التخطي إلى المحتوى

قاضي المعارضة بمحكمة جنوب القاهرة يجدد حبس أجنبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، متهماً إياه بالمتاجرة بالعملة خارج السوق المصرفي.

وكان النائب العام قد قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالب رجال المباحث بإجراء تحقيقات حوله لتحديد نشاطه لإجراء التحقيقات..

تمكنت وحدة المباحث بقسم شرطة القاهرة القديمة بمديرية أمن القاهرة ، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ، من ضبط (شخص “يحمل جنسية دولة أجنبية”) ، وفي حيازته (مبالغ مالية ، عملة “محلية وأجنبية” – هاتف محمول) ، إذا قام بتبادل العملة مع (إحدى النساء “تحمل جنسية” دولة أجنبية “، وكانت بحوزتها” مبلغ ” من أموال “العملات الأجنبية”) ، وعندما واجهتهم أمام اللواء محمد عبد الله ، مدير المباحث ، اعترف الأول بأنه كان يتاجر بالعملات ، وتواصل الثاني مع الأول بتبادل العملات..

قال خبراء قانونيون إن البنك المركزي والجهاز المصرفي وقانون النقد رقم 88 لسنة 2003 بشأن تنظيم التعاملات بالعملات الأجنبية قد تم تعديلها للحد من التعاملات بالعملات الأجنبية وزيادة العقوبة على كل من يحاول الانخراط في النقد الأجنبي. هذه الأنشطة مما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي ، وأن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه نصت على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمس سنوات. مليون جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المواد (111 ، 113 ، 114 ، 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بتنظيم التبادل التجاري..

وأضاف الخبراء القانونيون أن قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والنقدي رقم 88 لسنة 2003 أضيف إلى العقوبات مادة جديدة برقم 126 مكرر تتعلق بزيادة العقوبة على نشاط العملة بالعملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ، وينص على أن الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة تعادل مبلغ موضوع الجريمة ، كل من أجرى عمليات صرف أجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك..

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.