التخطي إلى المحتوى

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1995) قضايا وانتهاكات مختلفة وعلى رأسها (انتهاكات المؤسسات السياحية – حيازة الآثار – التنقيب عن الآثار والتنقيب عن الآثار) خلال أسبوع واحد على مستوى الجمهورية.

وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي من شأنه زيادة عقوبة التنقيب غير المشروع عن المعادن والأحجار الكريمة ، إلى السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه.

Le Cabinet a indiqué qu’il avait approuvé un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 68 de 1976 concernant le contrôle des métaux précieux et des pierres précieuses, afin de préserver les richesses naturelles et les métaux précieux tels que l’or و الأخرين.

يتضمن التعديل عقوبات أشد على عمليات التعدين غير المشروع أو إنشاء منشآت لهذا الغرض ، والتي بموجبها عقوبة السجن لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد عن عشرة. مليون جنيه كل من يستخرج بغير وجه حق معادن ثمينة أو أحجار ثمينة أو ينشئ منشآت لهذا الغرض.

كما نص التعديل على مصادرة الأشياء المضبوطة والآلات والأدوات المستخدمة أو المزمع استخدامها في هذه الجريمة.

ينص القانون رقم 117 لعام 1983 على عقوبة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و 7000 جنيه للمتهمين بالتنقيب عن الآثار.

تنص المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 على ما يلي: “يجب على كل من يعثر على قطعة أثرية غير منقولة غير مسجلة إبلاغ سلطة الآثار بها ، وتعتبر هذه الآثار ملكاً للدولة. وعلى السلطة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها ولها مدة ثلاثة اشهر. »إما رفع الأثر الموجود في الملكية الخاصة ، أو بمصادرة الأرض التي عثر عليها ، أو إبقائها في مكانها. عند قيده وفق أحكام هذا القانون مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن لهذا الأثر أهمية خاصة.

وتنص المادة 24 من نفس القانون على ما يلي: “يجب على كل من اكتشف عرضًا أن قطعة أثرية منقولة أو اكتشف جزءًا أو أكثر من قطعة أثرية مثبتة في المكان الذي يوجد فيه ، يجب عليه إخطار أقرب سلطة إدارية خلال 48 ساعة من حدوثه. اكتشافه والاحتفاظ به. حتى تستلمه السلطة المختصة ، وإلا فسيتم اعتباره في حيازة قطعة أثرية غير مرخصة ، وستقوم السلطة بإخطار الهيئة على الفور.

تصبح الآثار ملكًا للدولة ، ويجوز للسلطة ، إذا كانت تقدر أهمية العصور القديمة ، أن تمنح الشخص الذي وجدها وأبلغ عنها مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

أما عن عقوبة مهربي الآثار فقد نصت المادة 41 على ما يلي: “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه كل من هرب أثراً إلى خارج الجمهورية أو اشترك فيه. عظم. الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات التي استخدمت فيها لصالح الهيئة.

المادة 42: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرا أو جزء من اثر عائد للدولة او يخفيه او يشارك في شيء كهذا وفي هذه الحالة تسقط للهيئة الاثار والاجهزة والادوات والآلات والسيارات التي استخدمت في الجريمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.