التخطي إلى المحتوى

رفعت امرأة دعوى قضائية لزيادة نفقة أطفالها الأربعة إلى 60 ألف جنيه إسترليني ، في محكمة الأسرة في أكتوبر ، بدعوى أن زوجها تخلى عنها وتزوج أخرى ، وتركها معلقة لمدة عامين وفشل في دفع نفقاتها خلال تلك الفترة ، وحاولت ذلك. حرمانها من حقوقها المشروعة المنصوص عليها في عقد الزواج ، وسرقة أثاثها ومجوهراتها المقدرة بـ 500 ألف جنيه ، ورفضها كل الحلول الودية لحل المشاكل بينهما ، لتؤكد الزوجة في طلبها: “للأسف” زوجي منذ زواجنا خانني واعتدى عليّ ، لكني تحملت بعد ولادتي لأربعة أطفال توأمين في السنة الأولى من زواجنا ، ووجدت نفسي محاصرًا ولست متأكدًا من كيفية التصرف في ظل رفض أسرتي للطلاق بسبب الاطفال.

وأشارت الزوجة إلى دعواها في محكمة الأسرة: “عشت 12 عامًا في منزل والدته ، محملًا بأوامرهم من أجل تربية الأطفال ، لكن والدته رفضت السماح لي بالعيش دون أن أتعرض لأذى ، ودفعت زوجي للزواج من أخرى. امرأة ، وطردوني من منزلي ، وسرقوا حقوقي القانونية في عقد الزواج ، وتفاوضوا معي للتنازل عن حقوقي بعد أن هددوني بحرماني من حضانة الأبناء ، وملاحقتي بشكاوى و دعاوى قضائية مسجونة ، بغرض الخداع في دفع مصاريف زهيدة لأولاده.

وأضافت الزوجة: “قدمت تقارير وتحقيقات رسمية لإثبات دخله واسترداد حقوقي القانونية كما ورد في عقد الزواج ، وفي المقابل تبعني لإثبات عصياني بعد رفضي تطبيق قاعدة الطاعة ، خوفًا من سلوكه المجنون بعد نشوء خلافات حادة بيننا “.

يذكر ان قانون الاحوال الشخصية ينص على ان نفقة الولد الصغير يجب ان يتكفل بها والده اذا لم يكن لديه مال ويجب الاستمرار في نفقة الصغار على نفقة والدهم حتى تتزوج الابنة أو يكسب ما يكفي لدعمها ، وحتى يبلغ الابن سن الخامسة عشرة ويكون قادرًا على كسب المال ، وذلك بسبب مرض جسدي أو عقلي ، أو البحث عن المعرفة التي تناسب أذواقه وإرادته ، أو بسبب نقصه. للوصول إلى هذا المكسب ، تستمر نفقته على والده.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.