التخطي إلى المحتوى

داهمت وزارة الداخلية وكرًا لصناعة الأدوية المخدرة ، واستهدفت أباطرة الكيف وتمكنت من ضبط طن من البانجو ونصف طن من الحشيش وكميات من الأفيون.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتورط في الاتجار بالمخدرات بالسجن المؤبد تتراوح بين 3 سنوات ، أو السجن المؤبد أو الإعدام ، وفي بعض الحالات ، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه ، و لا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك في حالة تصدير المخدرات أو ما يتعلق بها من الحاصلات الزراعية ، وينص قانون العقوبات في المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام حسب بوقائع الدعوى ، وما إذا كانت هناك مبررات للعقوبات المشددة لعدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تنخفض عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة ولا تصل إلى 5 سنوات ، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه ، وكل هذا في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير ، والمواد المخدرة الطبيعية ، وذلك بسبب المختبر الجنائي وبلاغ بالمواد المخدرة التي تم ضبطها وجواز سفر المتهم المتلبس بالجرم المشهود غرامة قدرها ألف جنيه مصري ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، إذا تم القبض عليه في مكان مخصص أو معدة لتعاطي المخدرات ، وتعاطي المخدرات عن علم ، وتضاعف العقوبة إلى سنتين إذا كانت المخدرات هي الهيروين والكوكايين.

تلعب كمية ونوع المخدرات المضبوطة والمرفقات الواردة فيها دورًا في فرض العقوبة على المتعاملين والمتعاطين لهذه المواد ، بمعاقبة التجار المدمنين على الكوكايين والهيروين ، وهما اثنتان من المواد التي تنتمي إليها. إلى الجدول الأول للمخدرات في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالة إلى أكثر من 3 سنوات سجن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.